اصلاحات کارشناسانه وزارت صمت در تأمین ماشین آلات معدنی
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۸۵۶۵۱
موضوع تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز معادن از چند سال گذشته تبدیل به دغدغه جدی معدنکاران شده بود که این موضوع در دولت فعلی نیز به عنوان مطالبه جدی بخش معدن کشور مطرح شد.
به گزارش ایران اکونومیست موضوع تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز معادن از چند سال گذشته تبدیل به دغدغه جدی معدنکاران شده بود که این موضوع در دولت فعلی نیز به عنوان مطالبه جدی بخش معدن کشور مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید ماشین‌آلات معدنی کشور، طی چند ماه گذشته توانست با اقداماتی راهگشا، فرایند تأمین ماشین‌آلات معدنی را تا حد مناسبی اصلاح نماید.
دستورالعمل جدید واردات ماشین آلات بدون سابقه ساخت داخل
بر این اساس، ضمن مرزبندی شفاف بین سابقه تولید داخل ماشین‌آلات و آن دسته از ماشین‌آلاتی که تاکنون در کشور ساخته نشدند، دستورالعمل جدید واردات ماشین‌آلاتی که سابقه ساخت در کشور نداشته‌اند، در قالب بخشنامه جامع معدنی توسط معاونت معادن وزارت صمت برای اجرا به سازمان‌های صمت استانی ابلاغ شد که پس از اخذ نظرات کارشناسی سازمان‌های استانی و تشکل‌های معدنی، این بخشنامه با اصلاحاتی در شهریور ماه مجدداً در اختیار سازمان‌های صمت استانی قرار گرفت. این بخشنامه مشتمل بر اصلاح رویه‌هایی بود که مهمترین آن‌ها عبارتند از:
با توجه به اینکه بسیاری از معادن به واسطه عدم دسترسی به ماشین‌آلات، غیرفعال هستند یا حجم بهره برداری آن‌ها کم است، شرط فعال بودن و داشتن سابقه‌ی تولید از صدور مجوز واردات حذف شد و صرفاً تعیین تکلیف حقوق دولتی و معتبر بودن پروانه به عنوان شرط لازم جهت درخواست واردات دستگاه‌ها در نظر گرفته شد. برای معادنی که دارای شرط اول باشند، واردات ماشین‌آلات معدنی (در دسته بدون سابقه ساخت داخل) که کمتر از ۵ سال از زمان ساخت آن‌ها گذشته باشد، بدون محدودیت و مشروط بر تعدادی که در معدن مورد استفاده قرار بگیرد آزاد شد. نحوه صدور مجوز واردات برای ماشین‌آلات بیش از ۵ سال تا ۱۰ سال ساخت، به صورت شفاف با ارائه فرمولی مشخص در قالب بخشنامه تعیین شد و بنابراین اعمال سلیقه در نحوه صدور مجوز حذف شد. همچنین به جای آنکه میزان تولید در سنوات گذشته به عنوان ملاک ظرفیت تولید در نظر گرفته شود، اعداد مندرج در پروانه و طرح بهره‌برداری به عنوان عملیات معدنی در نظر گرفته شد تا از این طریق معادنی که به واسطه‌ی نداشتن ماشین، غیرفعال و یا با ظرفیت تولید پایین مشغول به کار هستند، بتوانند ماشین‌آلات مورد نیاز خود را تأمین نمایند. با هدف کاهش بوروکراسی اداری در صدور مجوز، بررسی مجوزها که قبلاً هم در ستاد و هم در استان‌ها مورد بررسی و کارشناسی قرار می‌گرفت با شرایط فوق بر اساس بخشنامه، صرفاً در استان‌ها انجام می‌شود و ستاد تنها نقش کنترلی دارد.با اعمال اصلاحات مذکور، میزان مجوزهای صادره این وزارتخانه در سال جاری حدود ۲ برابر سال گذشته شده است. این در حالی است که در سال گذشته نیز با تسهیل‌گری‌های صورت گرفته میزان مجوز واردات ماشین‌آلات بدون سابقه ساخت داخل بیش از ۵ برابر سال ۱۳۹۹ بوده است. پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم روند فعلی و تسریع در آن، بخشی از مشکلات تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز معادن بزرگ و متوسط حل شود.
اصلاحات دستورالعمل ماشین آلات با سابقه ساخت داخل
در دسته‌ای که سازندگان داخلی در تولید ماشین‌آلات معدنی فعالیت دارند تصمیماتی توسط معاونت‌های مربوطه در وزارت صمت اتخاذ شد که از محل تسهیلات صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی برای ارائه تسهیلات به خریداران ماشین‌آلات داخلی مورد نیاز معادن استفاده شود. بر اساس تصمیم مشترک معادن، معاونت‌های ماشین‌آلات، صندوق بیمه معادن و سازمان ایمیدرو، صندوق بیمه به عنوان مجری طرح فوق انتخاب شد تا از طریق فراخوان عمومی به معدنداران، نسبت به ثبت نام و ارائه تسهیلات با هدف نوسازی و توسعه ناوگان معدنی خصوصاً معادن کوچک مقیاس اقدام شود. بنابراین می‌توان امیدوار بود که با اقدام صندوق بیمه، تأمین بخشی از نیاز معادن کشور به ماشین‌آلات، از محل خرید ماشین الات تولید داخل با استفاده از طرح فوق صورت گیرد.
در حال حاضر این آمادگی در وزارت صمت وجود دارد که به میزان مشارکت صورت گرفته در فراخوان نسبت به صدور مجوز واردات ماشین‌آلات معدنی نیز اقدام شود و در صورتی که تقاضا بیش از توان تولید داخل باشد، نسبت به تأمین ماشین‌آلات با کیفیت مناسب و با هم‌افزایی دستگاه‌های ذیربط اقدامات لازم صورت گیرد.
با توجه به اقدامات صورت گرفته، با اجرای طرح فوق توسط صندوق بیمه، می‌توان امید داشت که اقدامی جدی از سوی وزارت صمت در راستای نوسازی ناوگان معدنی معادن کوچک مقیاس و فعال‌سازی و تقویت این معادن صورت گیرد تا ضمن حمایت حداکثری از ساخت داخل ماشین‌آلات، نیاز بخش معدن نیز مرتفع شود.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، هیئت دولت ، وزارت صمت ، معدنمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت هیئت دولت وزارت صمت معدن ماشین آلات مورد نیاز واردات ماشین آلات ماشین آلات معدنی تأمین ماشین آلات سابقه ساخت داخل مورد نیاز معادن مجوز واردات صندوق بیمه صدور مجوز وزارت صمت سال گذشته بخش معدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۵۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمایه‌گذاری ۱۸ همت در بخش معدن و صنایع معدنی آذربایجان شرقی
جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: حیدر فتح‌زاده در نشستی با معاونان شورای نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: بخش اعظمی از سهم ارزش افزوده استان مربوط به بخش معدن بوده و بر اساس آمارگیری سال گذشته حدود ۱۳.۷ درصد سهم ارزش افزوده معدن کل کشور در آذربایجان شرقی است.
وی اضافه کرد: حدود ۱۸ هزار و ۱۷۳ میلیارد تومان در بخش معدن استان سرمایه گذاری شده و میزان اشتغال این بخش هفت هزار و ۸۲۷ نفر است.
وی وضعیت نرخ مشارکت و نرخ بیکاری استان را مطلوب دانست و افزود: ۴۲ درصد ارزش افزوده استان مربوط به صنعت و معدن، ۹ درصد در بخش کشاورزی و مابقی ارزش افزوده استان در بخش خدمات است.
فتح زاده افزود: اصلی‌ترین قابلیت فراروی توسعه استان، تعدد و توانمندی بخش خصوصی استان است که توانسته بخش اعظم فرصت‌ها و منابع توسعه در استان از جمله اراضی حاصلخیز، معادن، بازار خدمات، مرز و ... را در مسیر فرآوری و مولدسازی قرار دهد و با هدایت سرمایه‌گذاری‌های گسترده و ایجاد کارگاه‌ها و کارخانه‌های متنوع، بستر مطلوبی برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی فراهم سازند.
وی گفت: بر اساس آخرین برآوردهای مرکز آمار ایران این استان با ۴ میلیون و ۷۵ هزار نفر جمعیت دارای ۲۳ شهرستان، ۷۲ شهر، ۱۴۲ دهستان و ۵۲ بخش است. تبریز به عنوان پرجمعیت ترین شهر آذربایجان شرقی، ۴۱ درصد جمعیت استان را به خود اختصاص داده است.
فتح‌زاده تصریح کرد: آذربایجان شرقی ۲۳۵ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای آذربایجان و ارمنستان دارد و سهم ارزش افزوده این استان از کل کشور ۳.۶ درصد است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟